مضاربة علي السلع وراء الأزمة التي تهدد استقرار العالم
مظاهرات ضد الغلاء والجوع في مقديشو.
جنيف، واشنطن ووكالات الأنباء: ماجدة طنطاوي
اكدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة'الفاو' خطورة ازمة نقص الغذاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تجتاح العالم الآن. واستبعدت المنظمة احتمال ان تنخفض اسعار الغذاء في العالم علي المدي القريب. وقال امين عام المنظمة جاك ضيوف ان المشكلة في غاية الخطورة في شتي انحاء العالم بسبب الارتفاع الشديد في الاسعار واوضح ان المخزون العالمي من الحبوب لا يكفي إلا لسد الطلب خلال فترة تتراوح ما بين ثمانية اسابيع إلي 12 اسبوعا فقط في وقت تراجعت فيه المخزونات إلي ادني مستوي لها منذ الثمانينات مما يجعل بعض البلدان الاشد فقرا عرضة لاعمال شغب.. من جهته اكد جوزيه جرازيانو المسئول عن الغذاء بالمنظمة ان العالم يشهد ازمة غذاء هائلة وان السبب الرئيسي وراء ازمة الغذاء الحالية هو المضاربة في السلع الغذائية وضعف الدولار.
واضاف المسئول الدولي انه بعيدا عن النظريات فان العالم باكمله يشهد غلاء غير مسبوق في اسعار الخبز واللبن والارز والفاصوليا والذرة مشيرا إلي ان فقدان الثقة في الدولار دفع صناديق الاستثمار للتوجه إلي الاستثمارات ذات العائد الكبير ومنها الطعام بانواعه.
وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد اشاد بقرارات تخفيض والغاء الرسوم الجمركية والضرائب علي السلع الاساسية والتي ا تخذتها العديد من الدول ومن بينها مصر لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وقال زوليك ان تلك الخطوة من شأنها تقديم بعض الدعم للمستهلكين ولو كان ذلك علي حساب الموازنة العامة للدولة.
وقال البنك الدولي ان تكاليف الغذاء العالمية المتزايدة ليست ظاهرة مؤقتة ومن المرجح ان تبقي الاسعار فوق مستويات عام 2004 حتي 2015 لمعظم المحاصيل وذلك علي عكس بحث اعد لاجتماعات كبار مسئولي المالية في العالم توقع استمرار ارتفاع اسعار الاغذية في العالم في عامي 2008 و2009 علي ان تهبط بعد ذلك بنسب طفيفة.
في الوقت نفسه حذر البنك الدولي بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا من انها تواجه ازمة حقيقية بحيث سيتراجع نصيب افرادها من المياه إلي النصف بحلول عام .2050
وتباينت الاساليب التي انتهجتها الحكومات لمواجهة موجة الغلاء الحالية فعلي سبيل المثال اختارت بعض الدول مثل البحرين والكويت صرف علاوة غلاء معيشة للسكان في حين اتخذت دول مثل مصر والسعودية قرارات بتخفيض الجمارك علي السلع الاساسية. اما دول مثل الارجنتين وفنزويلا وروسيا والصين وتايلاند فقد واجهت التحدي بتثبيت الاسعار علي امل تخفيف العبء الذي يتحمله المواطنون وتفادي الازمات الاجتماعية.
وفي الصين حيث بلغت نسبة التضخم اعلي مستوي في 11 عاما قيدت السلطات اسعار مجموعة من السلع من المكرونة إلي الحليب ووصفت الخطوة بتدخل مؤقت لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم. وهذه اول مرة في اكثر من عقد تتدخل فها بكين في سوق الغذاء.
وفي تايلاند تتخذ الحكومة خطوات مماثلة بشأن المكرونة وزيت الطعام وفي روسيا تحاول الحكومة وضع حد اقصي لاسعار الخبز والبيض واللبن.. وفي المكسيك تسعي الحكومة لفرض قيود علي اسعار الخبز المحلي بعدما شهدت احتجاجات وتفرض فنزويلا قيودا علي اسعار مواد غذائية رئيسية مثل اللبن والسكر.
من ناحية أخري حذر البنك الدولي من أن بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا تواجه ازمة مياه حقيقية ستصل بنصيب افرادها من المياه الي النصف بحلول العام ..2050 وقال خبراء في الموارد المائية والتنمية بالبنك الدولي خلال ندوة صحفية عقدت بمقر فرع البنك في الرباط أن هذا النقص الحاد في المياه ستكون له عواقب خطيرة تؤدي الي تفاقم الضغوط الحالية علي مكامن المياه الجوفية وانظمة المياه الطبيعية في هذه المنطقة.
وأوضح الخبراء ان المنطقة تواجه تحديات كبيرة منها تغير هياكل اقتصاداتها وسكانها مما سيغير الطلبات علي خدمات المياه والري.. ويزيد من تعقيد الأمر أن 60 % من مياه المنطقة هي مياه عابرة لحدود دولية مما يفرض تحديا آخر في عملية ادارة شئون موارد المياه. كما يرجع جانب من النقص في المياه الي التحولات في نمط هطول الامطار نتيجة التغيرات المناخية.. ودعا خبراء البنك دول المنطقة الي تسريع وتيرة اصلاحات قطاع المياه وتخفيض استهلاكها الكمي منه.وقالوا ان ضرورة معالجة تلوث المياه الناجم عن المصانع والمدن في منطقة العمران الحضري ستتغير.
