تقدم طلعت السادات، عضو مجلس الشعب المستقل، بطلب وقع عليه مع 25 عضوا آخرين، إلي الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، يطلبون فيه إحالة رجل الأعمال حسين سالم إلي جهاز المدعي الاشتراكي أو النائب العام.
وقال ان سالم باعتباره كان الشريك الأساسي لشركة غاز شرق المتوسط التي تحتكر
تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قد بدد جزءا من ثروات مصر القومية والوطنية، دون أي سند أو موافقة أو أوامر مباشرة لهذا الفعل، بالإضافة إلي أنه تكسب وحصل علي أموال طائلة نتيجة بيع جزء من حصة في شركة شرق المتوسط للأمريكيين والإسرائيليين دون موافقة الدولة صاحبة القرار في توزيع ثروات الوطن.
وقال السادات، ومعه أعضاء مجلس الشعب لصحيفة المصري اليوم، إنهم يتقدمون بطلب إحالة حسين سالم، إلي المدعي الاشتراكي أو النائب العام، بسبب خشيتهم بعد ما تردد من أخبار عن أنه يقوم بتصفية أعماله وبيع ممتلكاته تمهيدا لمغادرة البلاد.
وطالبوا بوضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، لحين الانتهاء من التحقيقات معه والتحفظ علي ممتلكاته.
وفي سياق متصل يعقد ساسة وحقوقيون ـ نواب برلمانيون ووزراء سابقون مؤتمرا صحفيا ظهر الاربعاء للتنديد ببيع
الغاز المصري لإسرائيل وإعلان بدء حملة شعبية لوقف تصدير الغاز.
وقالت صحيفة الوفد ان المؤتمر يستهدف الذي دعت إليه الحملة الشعبية المناهضة لبيع الغاز الضغط علي الحكومة ودفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل
وأكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم الحملة أن الهدف من قيام الحملة هو الضغط علي الحكومة للحفاظ علي ثرواتنا الطبيعية وعدم التفريط فيها.
وأضاف أن تصدير الغاز لإسرائيل، وغيرها من الدول يؤثر علي المخزون الاستراتيجي من المتواجد حاليا، ولا يوفر سيولة تساعد في حل أزمات مصر بسبب ضعف قيمة الصفقة وامتدادها لفترات طويلة.
وأضاف أن ضعف الموارد كان سببا في زيادة أسعار السلع من جراء قيام الحكومة برفعها لتدبير موارد كافية لصرف العلاوة
