 |
| أحمد عز |
القاهرة - نفي أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن يكون قرار رفع الأسعار وليد اللحظة أو نتيجة نقص موارد الحكومة.
وأكد أنه جاء بعد دراسات مستفيضة.
وقال عز لبرنامج اتكلم الذي يذاع على التليفزيون المصري إن العلاوة المطروحة ستأخذ من ميزانية الدولة حوالي 14 مليار جنيه، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
وحول توقيت
رفع الأسعار الذي قد يصاحبه ارتفاع في معظم السلع في السوق المصرية قال: هذا كلام يتردد في (الفلكلور) الاقتصادي المصري، بينما تري الدولة أن الفئة المستهدفة لديها القدرة علي دفع
الزيادة في البنزين لصالح الفئة التي لا تمتلك مثل موظفي الدرجة السادسة بالحكومة، وهي الفئة التي بدأت تنكمش في القطاع الحكومي.
وحول ارتفاع السولار قال: السولار يلتهم 50% من فاتورة دعم الطاقة إذا استثنينا البوتاجاز، بالإضافة إلي أن 55% من السولار يستخدمه النقل الثقيل وقطاع السياحة وهو لا يعنينا، أما قطاع النقل العام والحكومة فنحن ملتزمون بعدم رفع الأسعار، والذي سيزيد هو قطاع نقل الركاب الخاص والقطاع الزراعي.
وقال عز: إن الزيادة في تكلفة الانتقالات والسجائر لن تزيد علي 15 جنيها في الشهر، وأن رئيس الوزراء أعلن عن وضع آليات لمراقبة وضمان عدم ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن نسبة التضخم المتوقعة حسب كلام وزير المالية ستكون 1%، سترتفع مرة واحدة ثم تعاود الانخفاض
وعن الصناعات التي تم إخراجها من المناطق الحرة قال: إن أوضاعها مستقرة وتحقق أرباحا، مما يعني أنها تستطيع أن تدفع ضرائب لأنها ليست جزءا من التكلفة، كما أن أغلب الاستثمارات الأجنبية ونتيجة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مع معظم دول العالم يدفعها المستثمر الأجنبي لبلاده، الأمر الذي يمثل جريمة في حق المستثمر والمواطن المصري.
